الكاتب: علا 
التاريخ: 26 مايو، 2025 رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز، الممثلة عن نقابة الصيادلة، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم. وأكدت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، تواجد نحو 10,300 صيدلية بنظام الإيجار. وأشارت إلى أن الزيادة الإيجارية المقترحة في مشروع القانون تعارض القانون الحالي للصيادلة.
وأوضحت أن مشروع القانون يحتاج إلى مناقشة شاملة، حيث يتضمن بنودًا تعارض القوانين الحالية. على سبيل المثال، يفرض مشروع القانون شروطًا جديدة على الصيادلة، مثل ضرورة الحصول على رخصة جديدة عند تحويل المكان الحالي للصيدلية بسبب تغيير العقار. كما أكدت الدكتورة على أن قضايا الورثة والتسليم تعطل العملية الاقتصادية للصيادلة.
وفي هذا السياق، شددت الدكتورة عبد العزيز على أن تطبيق القانون الجديد قد يؤدي إلى تأثير سلبي على السوق والمجتمع، مشددة على أن الصيدليات ليست مجرد عبوات دواء وإنما تمثل مهنة تحتاج إلى حماية خاصة.
استنتاجات:
1. مشروع قانون الإيجار القديم يثير اعتراضات الصيادلة، حيث يفرض شروطًا جديدة قد تؤثر سلبًا على عملهم.
2. الصيادلة يعتبرون أن هناك حاجة لمناقشة شاملة لهذا المشروع قبل تطبيقه.
3. هناك مخاوف من أن تطبيق القانون الجديد يمكن أن يسبب تأثيرًا سلبيًا على السوق والمجتمع.
مناقشة حول ممثل نقابة الصيادلة: لدينا 10.3 ألف
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لهذه المشكلة التي تواجهها الصيادلة؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع نقابة الصيادلة
تعبر الدكتورة فاتن عبد العزيز عن رفضها للتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى نقاش مجتمعي ولا يمكن التعامل معه كأنه علبة دواء. كما أكدت على أهمية الحفاظ على مهنة الصيدلة وعلى عدم تحويلها إلى مجرد تجارة، وأعربت عن مخاوفها من أن تطبيق القانون
