الكاتب: نسرين 
التاريخ: 26 مايو، 2025 شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة تحت قبة البرلمان حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاءت هذه المداولة خلال الجلسة العامة، التي تم عقدها اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
تناولت المداولات بندًا مهمًا يتعلق بتشكيل الجهاز، حيث اقترح النائب طلعت عبد القوي بأن يكون الترشيح لأعضاء الجهاز من قبل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بدلا من الوزير المختص.
من جانبها، رفضت الحكومة هذا المقترح، مؤكدة أن الوزير سيستأنف برأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عند ترشيح أعضاء الجهاز.
وفي سياق متصل، شهدت المادة ذاتها مقترحًا آخر من النائب أيمن محسب بتعديل تشكيل الجهاز لإضافة ممثل عن وزارة الداخلية، إلا أن الحكومة رفضت هذا المقترح أيضًا.
وتنص المادة على تشكيل مجلس إدارة للجهاز برئاسة الوزير المختص بعضوية عدة جهات من بينهم ممثلون عن المستهلكين وممثلين عن القطاع الخاص وأعضاء ذوي الخبرة والشخصيات العامة والمجتمع المدني.
ومن المقرر أن يتم تحديد مدة تشكيل المجلس وتحديد مكافأة أعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة إضافية.
– يبدو أن هناك توتر بين الحكومة والبرلمان حول تشكيل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة فيما يتعلق بطريقة اختيار أعضاء الجهاز.
– من الواضح أن هناك خلافات بين الجهات المعنية بتشكيل المجلس، مما يمكن أن يؤثر على فعالية عمل الجهاز وتحقيق أهدافه.
– يجب على الحكومة والبرلمان العمل معًا وتبني حلول توافقية لضمان تشكيل جهاز فعال وشفاف يخدم مصلحة المستهلكين ويحقق أهداف الجهاز.
– هل تعتقد أن الحوار بين الحكومة والبرلمان يمك
“The plenary session of the House of Representatives, chaired by Dr. Hanafi Jabali, witnessed an important discussion regarding the representation of civil society in the regulation of the water supply and sewage system and consumer protection facility established by the draft law regulating the water supply and sewage system. This came during the plenary session of the House of Representatives today, which was convened to discuss the report of the joint committee of the Housing, Public Utilities, and Urban Development Committee, and the offices of the Health, Local Administration, Constitutional and Legislative Affairs, and Plan and Budget Committees, on a government-proposed bill issuing a law regulating the water supply and sewage system.
Article 16, originally Article 17, stipulates the formation of the facility, including four individuals with experience and public figures from civil society institutions nominated by the relevant minister. MP Talaat Abdul Qawi called for the nomination not to be made by the relevant minister, but by the General Union of Civil Associations and Institutions, stating:
