قام نائب رئيس الوزراء بتفصيل فرص الاستثمار في مصر خلال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي. تأكيداً منه على أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة “إعادة بناء شاملة” بقيادة الحكومة، مع التركيز على تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي. وأكد على تنفيذ خطة عاجلة لدعم الصناعة والصادرات، بتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات التراخيص. كما أعلن عن فتح السوق لقطع غيار السيارات الأمريكية وتنفيذ استثمارات ضخمة في قطاع النقل، بتحديث شبكة الطرق وإقامة ممرات لوجستية دولية، ومشروع قومي للسكك الحديدية والقطارات الكهربائية. كما كشف عن خطة لرفع كفاءة الموانئ البحرية، بإنشاء أرصفة جديدة وتطوير الأسطول البحري. وختم كلمته بتأكيد استمرار الحكومة في تقديم الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
استنتاجات:
1. يظهر من بيانات نائب رئيس الوزراء أن مصر تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات وتحسين بنية تحتية البلاد.
2. الحكومة تعتزم تنفيذ إجراءات من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري وجعله مركزًا للأنشطة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.
مناقشة حول نائب رئيس الوزراء يستعرض فرص الاستثمار
1. هل تعتقد أن الإجراءات التي أعلن عنها النائب الرئيس ستؤدي إلى تحسن اقتصادي ملحوظ في مصر؟
2. كيف يمكن للحكومات العربية التعاون مع بعضها البعض لتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطق
. كما أعلن الوزير عن إطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى في مجالات الصناعة والنقل لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق رؤية مصر 2030.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن مصر تتجه نحو مستقبل واعد ومزدهر، وأن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجميع المستثمرين، محليين وأجانب، لتح








