وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائي على مشروع قانون قدّمه النائب عبدالهادي القصبي وآخرون (أعداد أكثر من عُشر أعضاء في المجلس) لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ فيما يتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي: يتم استبدال بنود المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ٥، و (۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ بنصوص جديدة. وفي المادة (ه)، يقرّ القانون بأن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المرشحين يعادل العدد المطلوب للدائرة وعددًا من الاحتياطيين. ويُلزم كل قائمة بتضمين عدد (٤٠) مقعدًا بصفة الأدنى ثلاثة مرشحين من المسيحيين، واثنين من العمال والفلاحين، واثنين من الشباب، ومرشح من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، وعلى الأقل امرأة واحدة. وتتضمن كل قائمة مع ١٠٢ مقعد على الأقل تسعة مرشحين من المسيحيين، وستة من العمال والفلاحين، وستة من الشباب، وثلاثة من ذوي الإعاقة، وثلاثة من المصريين المقيمين في الخارج، وعلى الأقل امرأة. وفي جميع الحالات، يجب أن يتوافر في المرشحين الاحتياطيين الخصائص المذكورة، وتجميع المرشحين من أكثر من حزب أو كونهم مستقلين. وتنظم المادة (١٠) إجراءات تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي. يُرفق بالطلب سيرة ذاتية، صحيفة جنائية، إقرار ذمة مالية، شهادات دراسية، وثيقة الجيش، إشعار إيداع مبلغ تأمين، ومستندات أخرى. وتُستبدل المادة (٢
استنتاجات:
1. تم تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب بخصوص تقسيم دوائر انتخابات المجلس.
2. تم وضع شروط ومتطلبات جديدة لتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب.
مناقشة حول نص تعديلات قانونى مجلس النواب وتقسيم
1. هل تعتقد أن هذه التعديلات ستساهم في تعزيز الديمقراطية وتمثيل كافي لمختلف شرائح المجتمع؟
2. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحسين النظام الانتخابي وضمان تمثيل حقيقي للمواطنين؟
3. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني
النائب عبدالهادي القصبي وزملاؤه على مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه اليوم، وهو يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب بشأن تقسيم دوائر انتخابات المجلس. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن والتمثيل المنصف بين جميع شرائح المجتمع، وضمان تواجد مختلف الفئات والأقليات في البرلمان. تم إد








