الكاتب: ياسمين 
التاريخ: 19 مايو، 2025 قرر الرئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد عبود، نقل مجمع محاكم مجلس الدولة في محافظة الدقهلية من مقره الحالي بشارع الجيش مساكن الشناوي – قسم ثان المنصورة إلى مقر جديد بحي الأشجار أمام مكتب سجل مدني أول المنصورة، اعتبارًا من 21 مايو 2025.
تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف تمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي. وتضمن البروتوكول إتاحة الاشتراك الكامل لمستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، لتحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة العمل القضائي.
وقد وصف رئيس مجلس الدولة هذا التعاون بأنه “تحول تاريخي يمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة”، مشيرًا إلى أن البروتوكول سيمكن القضاة من استخدام أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة.
وأكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، أن هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية، وأن المركز يضع كافة إمكانياته التقنية في خدمة المنظومة القضائية.
هذا ويهدف البروتوكول إلى تعزيز العدالة الرقمية، ورفع كفاءة العمل القضائي، ودعم رؤية مصر 2030 نحو التحول إلى مجتمع رقمي شامل، كما يهدف إلى تمكين القضاة من أدوات التقاضي الإلكتروني المتطورة.
استنتاجات:
1. النقل والتحول الى الرقمنة في النظام القضائي يعتبر تحولاً تاريخياً في مسيرة العدالة المصرية.
2. البروتوكول الموقع يهدف لتحسين العدالة الرقمية ورفع كفاءة العمل القضائي.
3. تعاون الحكومة والمؤسسات القضائية يعزز روح الشراكة ويسهم في بناء حكومة رقمية.
مناقشة حول نقل مجمع محاكم مجلس الدولة بالدقهلية
1. هل تعتقد أن الحلول الرقمية يمكن أن تحقق تطوراً في العدالة؟
2. كيف يمكن للحكومات الأخرى الاستفادة من هذا التعاون في تحسين النظم القضائية؟
3. ما ه
: القرار ينص على نقل مقر مجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة الدقهلية إلى مقر جديد بحي الأشجار أمام مكتب سجل مدني أول المنصورة، اعتبارا من 21 مايو 2025، ويهدف إلى تطوير المنظومة القضائية بالاستفادة من التكنولوجيا الرقمية وزيادة كفاءة العمل القضائي وتوفير التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق.
