نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة والإعلام.. تفاصيل

نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة

قررت النقابة العامة للصحفيين برئاسة خالد البلشي، إطلاق حملة لتعديل المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام. تهدف الحملة إلى إلغاء متطلب الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية الصحفية والتصوير في الأماكن العامة.

وفي سياق ذلك، قال النقيب البلشي إن المادة 12 من القانون تعتبر عبءًا كبيرًا على الصحفيين خلال السنوات الماضية، حيث تقيد حرية عملهم وتعتبر عائقًا أمام تأدية دورهم المهني بشكل كامل.

وأوضح البلشي أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الصحفيين وخاصة المصورين، وتحقيق توازن بين الحاجة للأمن وحرية الصحافة. كما تطالب الحملة بحذف الشرط الذي يتطلب الحصول على تصاريح في الأحوال التي تتطلب ذلك.

ومن جانبه، أكد البلشي أن النقابة ستقدم أجندة تشريعية تشمل رؤية لقانون حرية تداول المعلومات وقانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر. وأشار إلى أهمية تعديلات على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام في معالجة التحديات التي تواجه المهنة.

وختم البلشي بأن النقابة ستعمل على تشجيع الزملاء الصحفيين والإعلاميين على دعم الحملة والتعبير عن تضامنهم مع المطالب المشروعة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة والإعلام بحلول نهاية الدورة الحالية لمجلس النواب.

استنتاجات:
1. النقابة العامة للصحفيين تطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة بهدف تسهيل عمل الصحفيين وتحقيق توازن بين الحاجة للأمن وحرية الصحافة.
2. تعديل المادة 12 من القانون قد يسهم في تخفيف القيود التي تعوق عمل الصحفيين والمصورين في التغطية الصحفية.

مناقشة حول نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة

1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحسين بيئة عمل الصحفيين والمصورين؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع النقابة العامة للصحفيين لتحقيق توازن بين الحا

“”:

يجب دعم هذه الحملة لتحرير الصحافة من العقبات التي تعيق عمل الصحفيين وتقييد حريتهم في أداء مهامهم المهنية. إن تعديل المادة (12) من القانون 180 لسنة 2018 سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق حرية الصحافة وتعزيز دور الصحفيين في المجتمع. يجب على النقابة والزملاء الصحفيين الوقوف مع هذه الحملة ودعمها بكل

🎧 استمع إلى هذا الخبر