الكاتب: هناء 
التاريخ: 18 مايو، 2025 قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بالموافقة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. كما تضمن المشروع تقديم منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووفقاً لنص مشروع القانون، يُحدد كمية العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، مع حد أدنى شهري يبلغ 150 جنيهاً، وتُعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وبالنسبة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، سيتم منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع حد أدنى شهري يبلغ 150 جنيهاً، وستُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي للعامل اعتباراً من 1 يوليو 2025.
كما سيتم زيادة الحافز الإضافي للموظفين، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بواقع 700 جنيه شهرياً اعتباراً من 1 يوليو 2025.
على صعيد آخر، سيتم منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا لأحكام القانون.
ويُحظر الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون، والزيادة في العلاوات للعاملين بالشركات المشار إليها.
سيتم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بواسطة وزير المالية والوزراء المعنيين، وسيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من 1 يوليو 2025.
استنتاجات:
1. القانون الذي تم الموافقة عليه يهدف إلى تحسين ظروف العمل والمكافآت للموظفين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
2. منح العلاوات والزيادات في الحوافز تعتبر خطوة إيجابية لتحفيز الموظفين ورفع مستوى الإنتاجية.
مناقشة حول ننشر نص مشروع قانون العلاوة وزيادة
1. هل تعتقد أن العلاوات والحوافز ستكون كافية لتحسين أوضاع الموظفين وزيادة رضاهم عن العمل؟
2. كيف يمكن للحكومات الأخرى أن تستفيد من هذا القانون وتتبنى سياسات مشابهة لتحسين ظروف العمل؟
تم الموافقة على مشروع القانون الخاص بتحديد نسب العلاوات الراتبية للموظفين والعمال في القطاع العام وشركات القطاع العام، وذلك خلال اجتماع اللجنة النيابية المعنية بالعمل اليوم. ينص المشروع على زيادة الحوافز ومنح العلاوات للعمال بمعدلات محددة، وسيتم تنفيذ هذا القانون اعتباراً من الأول من يوليو 2025.
