الكاتب: رانيا 
التاريخ: 18 مايو، 2025 تنص المادة 58 من قانون العمل الجديد على حق العاملة في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها. يجب على العاملة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع حسب الأحوال. يجب مراعاة عدم تأثير ذلك على حقوق العاملة المقررة لها وفقًا لأحكام القانون وقوانين التأمينات والمعاشات.
من جانب آخر، تنص المادة 56 على حق العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع في فترة الرضاعة. تحصل العاملة على فترتين إضافيتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل دون تخفيض في الأجر.
استنتاجات:
1. من الواضح أن قوانين العمل تهتم بحماية حقوق العاملات، مثل حق العاملة في إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل والإنجاب.
2. يظهر توجيه القانون لتوفير فترات إضافية للرضاعة كمؤشر على الاهتمام بصحة الطفل وحقوق الأم في العمل.
مناقشة حول هل يحق للعاملة إنهاء عقد العمل
1. هل تعتقد أن هذه القوانين كافية لحماية حقوق العاملات في مجتمعنا؟
2. هل تعتقد أن هناك حلول إضافية يمكن اتخاذها لتعزيز حقوق العاملات، مثل إجازات مدفوعة الأجر للأمهات الجدد؟
ويجب على صاحب العمل احتساب هذه الفترات الإضافية للرضاعة كأجازة مدفوعة الأجر، وعدم التأثير على الحقوق المالية والعملية للعاملة خلال تلك الفترات. ويجب أيضاً على صاحب العمل توفير مكان مناسب ونظيف للعاملة لكي تقوم بالرضاعة خلال فترات العمل. وفي حالة عدم توفير هذه الظروف، يجوز للعاملة الاع
