الكاتب: محمد 
التاريخ: 19 مايو، 2025 أعلنت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري عن توصيتها في قضية حقوقية مهمة، حيث أوصت بالسماح لزوجة سجين بإجراء عملية “حقن مجهري” باستخدام عينة من زوجها المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا والمودع بمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا، وعلى نفقتها الخاصة. وقد استندت توصية المفوضين إلى مجموعة من المبادئ الدستورية والقانونية والدولية التي تحمي حقوق الأسرة والسجناء في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة داخل وخارج مراكز الاحتجاز. يعكس هذا القرار التزام الدولة بحماية الأسرة وتعزيز حقوق الإنسان، بما يتوافق مع القيم والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري. وجدير بالذكر أن قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، الذي تم تعديله بموجب القانون رقم 14 لسنة 2022، يضمن للسجناء الحق في تلقي الرعاية الصحية اللازمة والوصول إلى الفحوصات والعلاجات الضرورية خارج مراكز الاحتجاز عند الحاجة.
استنتاجات:
1. القرار الصادر عن هيئة مفوضي الدولة يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأسرة والسجناء وتعزيز حقوق الإنسان.
2. القانون الجديد الذي يضمن للسجناء الحق في الحصول على الرعاية الصحية الضرورية خارج مراكز الاحتجاز يعزز حقوقهم ويحميهم.
مناقشة حول هيئة مفوضى الدولة توصى بالسماح لزوجة
1. هل تعتقد أن هناك حلول فعالة لتوفير الرعاية الصحية للسجناء داخل وخارج مراكز الاحتجاز؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع منظمات حقوق الإنسان لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة ل
كما أشار التقرير إلى أن القوانين الدولية تحمي حق الأفراد في الحصول على الرعاية الصحية وتسهيل إمكانية تكوين الأسرة، وأن عدم توفر العلاج اللازم لزوجة السجين قد يعرض حياتها وصحتها للخطر. لذلك، فإن الهيئة اوصت بتوفير الفرصة لزوجة السجين لإجراء عملية “حقن مجهري” باستخدام عينة من زوجها، وذ
