عُقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالاشتراك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل لدعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل، ضمن إطار مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”، الممول من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة، بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وتم خلال الورشة تقديم تدريبات حول الخطة الوطنية للإصلاح الإداري وتنفيذ أنظمة مالية كفء وفعالة. وتم خلال الورشة التركيز على تطوير قدرات التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات القطاعية، بما يدعم رؤية مصر 2030. وتهدف المرحلة الثانية من البرنامج إلى وضع منهجية عملية لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل، والتي ينص عليها قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022. شارك في الورشة عدد من الشخصيات البارزة في الوزارة والمنظمة، حيث تم استعراض الإنجازات السابقة ووضع خطط للمرحلة المقبلة.
استنتاجات:
1. الورشة العمل التي عُقدت تحاول دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة في مصر.
2. المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة.
3. هناك تركيز على تنمية قدرات التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات القطاعية.
مناقشة حول وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل دعم
1. كيف يمكن لهذه الورشة العمل أن تساعد في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030؟
2. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتعزيز الحوكمة العامة في مصر؟
3. كيف يمكن لل
تم التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة الاقتصادية والتنمية في دعم عملية التخطيط وتنفيذ الإصلاحات الحكومية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030. كما تم التركيز خلال الورشة على العمل العملي وتطبيق أدوات التحليل الاستراتيجي ووضع خطط قطاعية متوازنة وفعالة. تعتبر هذه الورشة








