الكاتب: وليد 
التاريخ: 2 يونيو، 2025 وزارة السياحة والآثار تستلم سبعة قطع أثرية من فرنسا
فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة المصرية لحماية تراثها الحضارى واستعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، تسلّمت وزارة السياحة والآثار ، اليوم، سبع قطع أثرية من العصور المصرية القديمة، وذلك من مقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن قامت السلطات الفرنسية بضبطها فى يناير الماضي.
وأعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن سعادته باستعادة هذه القطع ما يعكس ثمرة التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ويؤكد التزام الجانبين بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لعام 1970.
وأكد على أن استرداد هذه المجموعة يعكس التزام الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، بحماية تراثها الحضارى الفريد، وإن كل قطعة أثرية تُسترد هى استعادة لجزء من الذاكرة الوطنية والهوية المصرية، وسنواصل هذه الجهود بالتعاون مع شركائنا الدوليين لحماية تراثنا للأجيال القادمة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وكانت السلطات الفرنسية قد صادرت القطع الأثرية فى باريس بعد التحقق من خروجها من مصر بطرق غير شرعية، وسلمتها إلى السفارة المصرية فى باريس خلال شهر مارس الماضى، تمهيدًا لإعادتها إلى موطنها الأصلي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن “القطع المستردة تمثل قيمة تاريخية كبيرة، ويجرى حاليًا إعداد تقرير أثرى وفنى شامل عنها تمهيدًا لعرضها ضمن مقتنيات المتحف المصرى بالتحرير. كما أن التحقيقات جارية ل
استنتاجات:
1. التعاون بين الحكومات الدولية يلعب دوراً هاماً في حماية التراث الحضاري واستعادة الآثار المنهوبة.
2. الاسترداد الأثري يسهم في الحفاظ على الهوية والذاكرة الوطنية لمصر.
3. الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970، تلعب دوراً مهماً في مكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية.
مناقشة حول وزارة السياحة والآثار تتسلّم سبع قطع
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية لمكافحة الإتجار بالآثار؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون الدولي لحماية التراث الحضاري؟
3.
، وهذه الجهود تظهر التزام الحكومة المصرية بحماية تراثها الحضاري واستعادة آثارها التي خرجت خارج البلاد بطرق غير شرعية. يجب على الدول العمل سويًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والحفاظ على التراث العالمي للأجيال القادمة.
