الكاتب: هاجر 
التاريخ: 20 مايو، 2025 أكد المهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل البحري، أن وزارة النقل الدولة كانت تدفع سنويا مبلغ يصل إلى 3 مليار دولار كغرامات تأخير للسفن التجارية بسبب التكدس في الموانئ. ولكن مع التطوير الذي شهدته الموانئ، تمكنت الدولة من توفير هذه النفقات السنوية على الغرامات، وزيادة قدرة الموانئ على استقبال السفن الضخمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في ميناء السخنة، حيث أكد “فتحي” أن الموانئ المصرية أصبحت تنافس الموانئ العالمية بفضل التطوير الذي شهدته. كما تم إنشاء محطات جديدة قادرة على استيعاب جميع أنواع الحاويات والبضائع.
وأشار “فتحي” إلى أن الموانئ المصرية تسعى جاهدة لتقديم خدمات متميزة للسفن والصناعات المرتبطة بها، بهدف ألا تكون موانئ عابرة فقط. وأكد أن ميناء الإسكندرية أصبح من أهم الموانئ في البحر الأبيض المتوسط.
استنتاجات:
1. تحقيق التطوير في الموانئ المصرية أدى إلى تقليل تكلفة الغرامات الناتجة عن تأخير السفن.
2. تزايدت قدرة الموانئ على استقبال السفن الضخمة بفضل التحسينات التي قامت بها الحكومة.
3. الموانئ المصرية تبدأ في التنافس مع الموانئ العالمية بفضل التحسينات التي تمت.
مناقشة حول وزارة النقل: الدولة كانت تدفع 3
1. هل تعتقد أن التطوير في الموانئ سيحل مشكلة التكدس بشكل نهائي؟
2. كيف يمكن للحكومات العربية التعاون لتطوير موانئها وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا؟
3. هل هناك ت
وأشار معاون وزير النقل إلى أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية من خلال تحديث التجهيزات وتحسين الخدمات المقدمة للسفن والبواخر. كما أكد على أهمية دور الموانئ في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة حجم التجارة الخارجية.
وفي الختام، أعرب عن تفاؤله بمستقبل قطاع النقل البحري في مصر وقد
