الكاتب: مريم 
التاريخ: 20 مايو، 2025 شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة الختامية للمؤتمر البحثي الأول الذي عقده صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقاهرة، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية. وتمحور المؤتمر حول “توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير”. الحضور شمل نواب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومديري إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، إلى جانب نخبة من المتخصصين والأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية.
خلال مشاركتها، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى تطورات الاقتصاد المصري والنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الحكومة لتنفيذه، وسط تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية. وأكدت على أهمية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لجذب الاستثمارات الخاصة. كما أشارت إلى أن تبني الحكومة سياسات تناغمية وتكاملية يزيد من قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات ويسهم في زيادة التنافسية.
وأعلنت الدكتورة المشاط أن الشهر القادم سيشهد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تركز على تحول الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وأكدت على أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة ومستمرة لتحقيق التنمية والنمو المستدام.
وفي ختام مشاركتها، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر ترى في التحديات العالمية فرصة لتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية وجذب الاستثمارات. وأكدت على دور القطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف، مشيرة إلى تمكينه من الحصول على تمويلات ميسرة لتعزيز الاستثمار.
من البيانات المقدمة، يتضح أهمية تبني الحكومات لسياسات تناغمية وتكاملية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. كما يظهر أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق التنمية المستدامة. يمكن للحكومات زيادة التعاون عن طريق تبادل الخبرات والمعرفة، وتوجيه الجهود نحو الاستثمارات المشتركة في المشاريع الاقتصادية.
اسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن الحكومات يمكنها تحقيق التنمية الاقتصادية دون تعاون مع القطاع الخاص؟
2. كيف يمكن للحكومات العمل سوي
وفي ختام كلمتها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن مصر تسعى جاهدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تناغم السياسات الاقتصادية والهيكلية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات القابلة للتصدير والتداول. كما أكدت على أهمية الاستمرار في إجراء الإصلاحات اللازمة لضمان استدامة النمو
