الكاتب: هشام 
التاريخ: 18 مايو، 2025 وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أن أي تعليق أو إلغاء لاتفاقية مياه نهر السند التي تمت في عام 1960 يجب أن يتم بالتوافق بين الهند وباكستان وفقًا للآليات المنصوص عليها في الاتفاقية وضوابطها. وشدد على أن أي تحرك غير موافق على الاتفاقية يعد خرقًا للاتفاق ويتطلب التدخل الدبلوماسي للتوصل إلى حل سلمي. وأشار إلى أن باكستان ستتخذ التدابير الضرورية للرد بالمثل في حال عدم الالتزام بالاتفاق.
استنتاجات:
1. من الواضح أن قضية تعاهدات المياه بين الهند وباكستان تعتبر قضية حساسة ومهمة.
2. يظهر التصريح الوزاري أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية وضرورة حل النزاعات بشكل سلمي ودبلوماسي.
مناقشة حول وزير دفاع باكستان: لا يحق للهند
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لهذه القضية؟
2. كيف يمكن للحكومات في الهند وباكستان التعاون من أجل تجنب التصاعد في التوترات حول قضية المياه؟
3. هل يمكن استخدام منظمات دولية للوساطة والتسهيل في حل النزاعات حول الموارد المشتركة؟
يشير وزير الدفاع الباكستاني إلى أن اتفاقية مياه نهر السند هي اتفاقية دولية تحظى بشروط وإجراءات واضحة للتعديل أو المراجعة، ويجب على كل من الهند وباكستان الالتزام بها واتباعها بدقة. ويرفض بشدة محاولات الهند لتعليق تدفق المياه كوسيلة للضغط على باكستان، مؤكداً على أهمية حل الخلافات بشكل دипلوم
