حديث والسريع لتحقيق العدالة والفعالية في تسوية النزاعات التجارية.

أكد وكيل الشيوخ التحكيم رأس حوافز الاستثمار، المستشار بهاء أبو شقة، على ضرورة إعداد قانون جديد للتحكيم يحقق العدالة الناجزة ويزيل العقبات التي تعرقل تحقيق السلام التجاري. وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي تناقش الدراسة المقدمة حول قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي أثارت حاجة الى تحديث القانون الحالي الذي مر عليه أكثر من 30 عامًا.

خبر هام : محافظ قنا يبحث مع قيادات...

وأشار أبو شقة إلى ضرورة تضمين القانون الجديد تعريفات حديثة ومحددة للمصطلحات المتعلقة بالتحكيم، بالإضافة إلى تنظيم التحكيم الإلكتروني الذي أصبح أداة ضرورية في تسوية المنازعات التجارية الحديثة. وأكد على أهمية الاستجابة السريعة لما يفرضه الواقع العملي من خلال سد الفجوات التشريعية وتحقيق فعالية في تسوية النزاعات في بيئة الاستثمار.

وتهدف الدراسة البرلمانية إلى اختصار الفترة اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر، وتوحيد اتجاهات القضاء لضمان تنفيذ الحكم التحكيمي بفعالية. ويعتبر الاعتماد على مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا لإسباغ وصف “التجارية” و”الدولية” على الحكم التحكيمي، بهدف تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.

استنتاجات:
1. تحديث قوانين التحكيم ضروري لضمان العدالة وتسهيل عمليات التحكيم في مصر.
2. الاستجابة السريعة وتقديم حلول فعالة هي أمور مهمة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
3. توحيد اتجاهات القضاء وتقديم الدعم لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي يسهم في تحقيق تنفيذ الحكم التحكيمي بفعالية.

مناقشة حول وكيل الشيوخ: التحكيم على رأس حوافز

1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحسين قوانين التحكيم في مصر؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص والم

أكد المستشار بهاء أبو شقة على أهمية التحكيم كحافز للإستثمار وضرورة وضع قانون جديد يضمن العدالة والثقة. كما شدد على أن القانون الحالي للتحكيم بحاجة إلى تطوير بسبب التحديات المتغيرة. كما أشار إلى ضرورة تنظيم التحكيم الإلكتروني وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم. وختم تصريحاته بتأكيد على ضرورة الت

خبر هام : زراعة أسيوط تشارك بورشة عمل...