أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن تطوير قانون التحكيم يعد خطوة استراتيجية مهمة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأوضحت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن التحكيم الدولي يمثل أداة فعالة وسريعة لحل النزاعات، مما يضمن للمستثمرين وجود آلية محايدة تفصل في الخلافات بسرعة دون الحاجة للجهود البيروقراطية.
وأشارت إلى أن تحديث القانون المنظم للتحكيم يعزز من جاذبية مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، ويضمن حقوق المستثمرين ويجعل البيئة التشريعية أكثر جاذبية وشفافية. وأكدت على أهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين مناخ الاستثمار، ودعت إلى توحيد وتبسيط إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم في مصر.
وأوضحت فوزي أن الهدف من تطوير قانون التحكيم هو توفير آليات تشجيعية تعزز مكانة مصر على الساحة الدولية كوجهة استثمارية موثوقة ومنافسة. وشددت النائبة على أن القانون سيحقق الشفافية والسرعة في إجراءات التحكيم، مما سيسهم في جعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وختمت بالقول إن تحديث قانون التحكيم يعد جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار القانوني والتنمية الاقتصادية في مصر، ويعكس التوجه الحكومي نحو بناء بيئة استثمارية مشجعة ومليئة بالفرص.
استنتاجات:
1. تحديث قانون التحكيم في مصر يعتبر خطوة استراتيجية مهمة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية البلاد للمستثمرين المحليين والأجانب.
2. الاستثمار في تطوير آليات التحكيم يعكس التوجه الحكومي نحو بناء بيئة استثمارية مشجعة وشفافة.
3. توحيد وتبسيط إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
مناقشة حول وكيل الشيوخ: تطوير قانون التحكيم خطوة
1. هل تعتقد أن حلول قانونية مثل تحديث قانون التحكيم يمكن أن تحل مشاكل النزاعات
أشارت النائبة فيبي فوزي إلى أهمية تطوير قانون التحكيم في مصر وتحديثه بما يتواءم مع المعايير الدولية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير بيئة قانونية مشجعة. كما أكدت على أن تحديث القانون ليس مجرد رد فعل تشريعي، بل يعتبر خطوة استراتيجية ضمن خطة أوسع لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التن








