الكاتب: نور 
التاريخ: 20 مايو، 2025 تحل يوم الأحد القادم الموافق 25 مايو، الذكرى الخامسة لمقتل جورج فلويد، الرجل الأمريكي من أصل أفريقي، على يد رجال الشرطة. هذا الحدث الذي وقع قبل 5 سنوات، سبب موجة احتجاجات هائلة في الولايات المتحدة وحول العالم.
ووفقًا لتقرير شبكة NBC News الأمريكية، تمثل مقتل جورج فلويد دافعًا قويًا لجهود إصلاح النظام القانوني الذي يعرف باسم “الحصانة المشروطة”. هذه الحصانة تمنح حماية لرجال الشرطة حتى في حالة ارتكابهم انتهاكات للدستور.
وعلى الرغم من تقديم العديد من التشريعات في الكونغرس التي تهدف إلى إلغاء هذه الحصانة، إلا أن الإجراءات لم تتقدم بشكل كاف. ولم يقم الكونغرس بإقرار أي تشريع يسعى لإصلاح هذه الحصانة بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة جورج فلويد. ورغم نظر المحكمة العليا الأمريكية للعديد من القضايا المتعلقة بهذا الأمر، فإنها رفضت تغييره.
الأستاذة كارين بلوم، من كلية الحقوق بجامعة سوفولك في بوسطن، أشارت إلى أنه بعد مرور 5 سنوات على وفاة جورج فلويد، لم يتم اتخاذ أي إجراء جديد لتغيير هذا النظام. وكانت على أمل أن تحدث تغييرات إيجابية بعد وفاة جورج فلويد، ولكن حتى الآن لم يحدث شيء.
الحصانة المشروطة، التي وضعتها المحكمة العليا لأول مرة في عام 1967، تسمح للمسئولين الحكوميين بالابتعاد عن العقوبة في حالات انتهاك الدستور. وفي حال رفع دعوى قضائية تتعلق بحقوق المدنيين في المحكمة الفيدرالية، يمكن للمدعى أن يتجنب المساءلة بالقول إن أفعاله لم تكن واضحة كفاية لتحديد انتهاك الدستور.
وبالتالي، يظل النظام القانوني الحالي الذي يمنح الحصانة المشروطة لرجال الشرطة والمسئولين الحكوميين دون تغيير بعد مرور 5 سنوات على وفاة جورج فلويد، وذلك على الرغم من المطالبات بإصلاحه.
بناءً على البيانات، يتضح أن النظام القانوني الحالي ما زال يمنح الحصانة المشروطة لرجال الشرطة والمسئولين الحكوميين، وذلك على الرغم من المطالبات بإصلاحه. يبدو أنه لا توجد حالياً حلول فورية وفعالة لهذه المشكلة الهامة، ويتطلب الأمر تعاون حكومات ومؤسسات قانونية متعددة.
أسئلة تفاعلية للقارئ:
1. هل تعتقد أن الحكومات يجب أن تقوم بتشديد القوانين لمنع حالات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل رجال الشرطة؟
2. ما هي الخطوات التي يمكن أن تت
ومع اقتراب الذكرى الخامسة لمقتل جورج فلويد، يبقى السؤال معلقاً حول مستقبل الحصانة المشروطة وما إذا كانت التغييرات المطلوبة ستحدث في النهاية. فعلى الرغم من الاحتجاجات والضغط العام، لا يزال النظام القانوني يحمي بعض الأفراد من المسئولية، وهذا يثير تساؤلات حول عدالة النظام وقبوله للتغيير.
إذا كانت ه
