شهدت جلسة اليوم لمجلس النواب، والتي كانت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، توافق عدد من الأحزاب السياسية المهمة في مصر، وهي “مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، حزب التجمع، تنسيقية شباب الأحزاب”، حول تعديلات في قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. وأعلن عدد من النواب من هذه الأحزاب توافقهم على مشروعين قانونيين تقدمهما النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، بالتعاون مع أكثر من عشرة أعضاء آخرين في مجلس النواب. الأول يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والثاني يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وقد أشاد النواب المشاركون في الجلسة بهذين المشروعين، مشيرين إلى أهمية تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقًا للتطورات الإدارية الحديثة في البلاد. وأكدوا على أن التعديلات تأخذ بعين الاعتبار الالتزام الدستوري بتحقيق التمثيل العادل والملائم للجميع، وتعتمد على آخر الإحصائيات الخاصة بالتعبئة العامة والإحصاءات المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
كما أبدى النواب توافقهم على ثبات أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدم زيادتها، مشيرين إلى أن هذه الأعداد متوازنة مع معايير البرلمانات الدولية. وأعربوا عن تأييدهم للنظام الانتخابي الحالي الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة المطلقة المغلقة.
استنتاجات:
1. توافق الأحزاب السياسية المهمة في مصر على التعديلات في قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ يعكس رغبتهم في تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات.
2. ثبات أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ دون زيادة يعكس توجه النواب نحو تحقيق التوازن والاستقرار في هذه الهيئات.
مناقشة حول توافق الأحزاب حول تعديلات قوانين انتخابات
1. هل تعتقد أن هذه التعديلات ستسهم في تحقيق نظام انتخابي أكثر عدالة؟
2. كيف يمكن للحكومات أن تعزز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحقيق ال
تأكد النواب خلال الجلسة من أن المشروعين القانونين سيسهمان في تحسين النظام الانتخابي وضمان تمثيل كافٍ لجميع فئات الشعب المصري، كما أثنوا على دور البرلمان في التشريعات الهامة والحساسة التي تخص مستقبل مصر. وأكدوا على ضرورة استمرارهم في تبني التشريعات التي تعزز الديمقراطية وتعزل الشعب وتحقق التنمية الشاملة.








