الكاتب: مريم 
التاريخ: 17 مايو، 2025 أعلنت نقابة المحامين، اليوم، عن قرار امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من يوم غد الأحد، احتجاجاً على قرارات محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات ممكنة”، والتي تعتبر بمخالفة للدستور والقانون.
وأكدت النقابة أن الامتناع عن حضور الجلسات سيستمر يومي 18 و19 مايو 2025، وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي محامٍ يخالف القرار، مع إيقافه عن ممارسة المهنة ووقف كافة الخدمات النقابية عنه بعد استيفاء التحقيق.
وشددت النقابة على أهمية التكاتف والالتزام في هذه المرحلة الصعبة، وضرورة الحفاظ على هيبة النقابة وكرامة المحامين، في خطوة تأتي ضمن إجراءات تصعيدية لمواجهة القرارات القانونية غير الملائمة التي تؤثر على مهنة المحاماة.
استنتاجات:
1. يظهر من البيان الصادر عن نقابة المحامين أن هناك عدم رضا عن القرارات التي تم اتخاذها من قبل محاكم الاستئناف، وهذا يشير إلى وجود صراع بين النقابة والسلطات القضائية.
2. الاحتجاج الذي تقوم به النقابة من خلال امتناع أعضائها عن حضور الجلسات يعتبر خطوة تصعيدية تهدف للدفاع عن حقوق المحامين ومواجهة القرارات غير الملائمة.
3. الدعوة للتكاتف والالتزام تعكس رغبة النقابة في توحيد جهود أعضائها لمواجهة التحديات التي تواجه مهنة المحاماة.
شكراً لتعاونكم ودعمكم في هذه القضية المهمة. يجب على جميع المحامين الوقوف معاً ضد أي إجراءات تعارض القانون وتضر بمصالح المهنة. نحن نثق في تضامنكم وتضحياتكم من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين وكرامة المحامين. دعونا نعمل معاً من أجل مستقبل أفضل وعادل للجميع.
