القانون يجيز التنازل عن تراخيص تقديم خدمات الاتصالات بشرط الحصول على موافقة مسبقة من جهاز تنظيم الاتصالات، وفقًا لما جاء في المادة 31 من قانون تنظيم الاتصالات. تحظر هذه المادة التنازل عن الترخيص دون الحصول على موافقة مسبقة، حيث يجب الحصول على موافقة الجهاز لأي تنازل عن الترخيص الصادر لإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات، بشروط محددة من قبل مجلس الإدارة.
وينص القانون على عدم جواز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية أو الإعلان عن ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا للقوانين المعمول بها. لكن تتيح القوانين استثناءً لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية بدون الحاجة لترخيص من الجهاز.
وبحسب المادة 32 من القانون، يجعل الجهاز نظامًا لتسجيل معلومات عن المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، ومقابل الترخيص، وأسعار الخدمات، واتفاقيات الترابط، وأي معلومات أخرى تتعلق بشبكات وخدمات الاتصالات.
استنتاجات:
– القانون يضع شروط صارمة على التنازل عن تراخيص تقديم خدمات الاتصالات ويتطلب موافقة مسبقة من الجهاز لأي عملية تنازل.
– يجب على مقدمي الخدمات الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة للحصول على تراخيص وتشغيل الشبكات وتقديم الخدمات.
مناقشة حول القانون يجيز التنازل عن تراخيص تقديم
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لضمان احترام شروط التنازل عن تراخيص الاتصالات؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لضمان الامتثال للقوانين والشروط المحددة للاتصالات؟
3.
6 – كل التحديثات والتعديلات التي تطرأ على الشبكات والخدمات المرخصة.
ويتولى الجهاز نشر هذه البيانات والمعلومات على موقعه الإلكتروني، ويجب على جميع المرخص لهم الامتثال لهذه الشروط والأحكام والالتزام بتنفيذها لضمان تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في البلاد.








