الكاتب: فاطمة 
التاريخ: 26 مايو، 2025 أصدر موقع “برلماني”، المتخصص في التشريع النيابي، تقريرًا بعنوان “الضريبة على الأكل حقيقة أم خيال”، والذي تناول الجدل المحيط بإعفاء المأكولات من ضريبة القيمة المضافة وتطبيق الضريبة عليها. وأوضح التقرير أن القرار الأخير نفذ الإعفاء بشكل ناقص، حيث ما زالت هناك جدل حول إعفاء المطاعم غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل. وردت مصادر من مصلحة الضرائب المصرية تنفيذ الخبر وتوضح أن القانون رقم 67 لعام 2016 ينص على استثناء الوجبات المقدمة في المطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي، ولكن وفقًا لشروط محددة تصدرها وزارة المالية، وليس بشكل مطلق.
وقد صدرت قرارات وزارة المالية رقم 82 لعام 2017 ورقم 285 لعام 2021، التي حددت شروط خضوع المطاعم غير السياحية للضريبة في حال بلوغ إيراداتها حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه. ومن بين هذه الشروط وجود المطعم في أماكن سياحية أو تقديم وجبات مصنعة، أو وجود رسم خدمة، أو انتمائه لسلسلة تجارية، أو تقديم خدمة راقية ذات طابع سياحي، أو تلقي الطلبات عبر الإنترنت مع خدمة التوصيل. وأكدت المصادر في نهاية الرد على الخبر على أن المعلومة التي تم نشرها لم تكن دقيقة، مشددة على ضرورة نشر الحقائق بدقة ومصداقية، وتعاونها مع مصلحة الضرائب المصرية في توضيح الأمور للجمهور.
لذا، يبقى سؤال “الضريبة على الأكل حقيقة أم خيال” موضوع جدل عالمي ومحلي يستمر في تحليله وتفسيره في ظل التطورات القانونية والاقتصادية المستمرة.
بناءً على البيانات المقدمة، يتضح أن الجدل حول فرض الضرائب على الأكل يستمر بشكل عالمي ومحلي، وأن هناك تنافر في تفسير القوانين والشروط المتعلقة بهذه الضرائب. من المهم أن تكون الحقائق دقيقة وموثوقة لتوضيح الأمور للجمهور.
باعتبار هذا الجدل واضحًا، يمكن توجيه أسئلة تفاعلية للقارئ مثل: هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لهذه القضية؟ هل تعتقد أن التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني يمكن أن يسهم في إيجاد حلول عادلة
تحذير عن كثرة الأخطاء الناتجة عن تفسير غير دقيق للمعلومات، وضرورة التحقق من البيانات قبل نشرها.
