الكاتب: كريم 
التاريخ: 26 مايو، 2025 قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الحكومة مطالبة بإيجاد توازن جديد في قانون الإيجار القديم، الذي صدر في الستينيات والسبعينات، ليتناسب مع متطلبات العصر الحالي. وأوضح الوكيل أن هذه القوانين بحاجة إلى إصلاحات وتحديثات لتلبية احتياجات سوق العقارات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد الوكيل خلال اجتماع لجان الإسكان والشئون الدستورية والإدارة المحلية على أهمية مراعاة القيم الحقيقية للعقارات ومتطلبات الأسواق، مشددًا على أن المؤسسات التجارية بحاجة إلى معاملة عادلة ومتساوية تحت رعاية الدستور المصري.
وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية تحتاج إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في قانون الإيجار القديم، معربًا عن أمله في أن تسهم الحكومة في وضع قوانين جديدة تحقق العدالة والتطور في السوق العقارية.
استنتاجات:
1. هناك حاجة ملحة إلى تحديث وإصلاح قانون الإيجار القديم لتتناسب مع احتياجات وتطلعات السوق العقارية الحالية.
2. يجب مراعاة القيم والمتطلبات الحقيقية للعقارات والأسواق في وضع القوانين الجديدة.
3. تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة يعتبر أمرا حيويا لضمان عدالة وتطور في السوق.
مناقشة حول الغرف التجارية: التوازن مطلوب من الحكومة
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحديث قانون الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لت
تعليقي:
هذه تصريحات هامة من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بخصوص ضرورة تحديث القوانين القديمة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في العصر الحالي. يجب على الحكومة أن تكون حساسة لمتطلبات السوق وأن تتخذ القرارات الصائبة التي تساهم في تحقيق العدالة والتنمية الاقتصادية.
