الكاتب: هند 
التاريخ: 27 مايو، 2025 أقر مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موافقته على نص المادة الثانية من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما قرر منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بذلك القانون وزيادة الحافز الإضافي للموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الثانية على منح العاملين بالدولة الذين لا يتمتعون بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتباراً من 1 يوليو 2025، بعلاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي الذي يتقاضونه في نهاية يونيو 2025، أو في تاريخ تعيينهم إذا كانوا معينين بعد ذلك التاريخ، بحد أدنى قدره 150 جنيها شهريا. وستكون هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وستبدأ صرفها اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ويشترط عدم سريان العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية والأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. وفي حال تقديم هذه الجهات العلاوة بنسبة أقل، سيتم منح العاملين بها علاوة خاصة اعتباراً من 1 يوليو 2025 تحسب بناءً على الفرق بين النسبتين المذكورتين وستضاف لأجرهم الأساسي.
استنتاجات:
1. قرار مجلس النواب بموافقته على زيادة العلاوات للموظفين الحكوميين يعكس اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع العمال وزيادة دخلهم.
2. منح العاملين العلاوات الإضافية تحفزهم على العمل بجدية وتعزز رغبتهم في البقاء في الوظائف الحكومية.
3. يمكن لهذه الزيادات في الرواتب أن تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الاستهلاك في المجتمع.
مناقشة حول النواب يقر 150جنيها حد أدنى علاوة
1. كيف يمكن للحكومات أن تضمن تمويل العلاوات والمكافآت للموظفين بشكل دائم دون التأثير على الميزان
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع العام ورفع مستوى معيشتهم، وذلك من خلال زيادة العلاوات والحوافز المالية التي تمنح لهم. يُعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للعاملين بالدولة، ويعكس اهتمام الحكومة بموظفيها وتقديرها لجهودهم في خدمة المجت
