الكاتب: جنى 
التاريخ: 22 مايو، 2025 أثبت القانون رقم 146 لعام 2021 الصادر بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أهمية تخصيص ميزانية مستقلة لجهاز تنمية البحيرات لتحقيق أهدافه المحددة. وتنص المادة 7 من القانون على ضرورة أن تكون للجهاز ميزانية مستقلة تشمل جميع الإيرادات والمصروفات وتبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي مع نهايتها، ويتم ترحيل الفائض من عام لآخر. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد موارد الجهاز وتشمل تخصيصات الدولة، حصيلة الرسوم والغرامات والقروض والمنح والتبرعات، حصيلة إدارة الأراضي والبحيرات، وعائد الاستثمارات الخاصة.
وفي الوقت نفسه، فإن المادة 9 من القانون تمنح الجهاز امتيازًا عامًا على أموال المدين لضمان تحصيل المبالغ المستحقة، وتتيح للجهاز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري. وبموجب المادة 10، يتعين على جميع الوزارات والمصالح والمحافظات تزويد الجهاز بالبيانات والإحصاءات الضرورية لتحقيق أهدافه وغاياته المتمثلة في حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
استنتاجات:
1. تحديد ميزانية مستقلة لجهاز تنمية البحيرات هو خطوة هامة لضمان تحقيق أهداف القانون في حماية وتنمية الثروة السمكية.
2. توفير موارد متنوعة للجهاز، مثل الدعم من الدولة والقروض والمنح، يسهم في تعزيز قدرته على العمل بفعالية.
مناقشة حول بموازنة مستقلة لتحقيق أهدافه.. تعرف على
1. هل تعتقد أن حاجة الجهاز إلى موارد مستقلة تعزز فعاليته؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون مع الجهاز لضمان الحفاظ على البحيرات وتنمية الثروة السمكية بشكل مستدام؟
.
