الكاتب: رامي 
التاريخ: 27 مايو، 2025 وافق مجلس النواب على المواد العقابية في مشروع قانون الذي قدمته الحكومة لتنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. تضمنت التشريعات عقوبات تحدد الجرائم المترتبة عن مخالفة بعض أحكام المشروع، حيث تصل العقوبات إلى الغرامة والحبس حسب خطورة المخالفة. تمت عقوبة المادة 67 بالسجن وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومائة ألف جنيه لكل من يهدم أو يتلف مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، مع تعويض تكاليف إعادة الشيء لحالته الطبيعية. في حالة انقطاع الخدمة نتيجة لتلك الأعمال، يتم فرض السجن المشدد. إذا حدثت الجريمة دون قصد، يُفرض الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. في جميع الأحوال، يُطلب من المُدان دفع تكاليف الأشياء التي تم هدمها أو تدميرها وتكاليف إعادة تأهيلها في المحكمة.
بناءً على البيانات المذكورة، يمكن القول إن تشديد العقوبات لمخالفات تنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي يهدف إلى حماية هذه المرافق وضمان استدامتها. ومن الواضح أن القانون يركز على تحقيق العدالة وتحفيز المواطنين على الحفاظ على هذه البنية الأساسية.
الأسئلة التفاعلية:
1. هل تعتقد أن هذه العقوبات ستساهم في تقليل حالات تلف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي؟
2. هل تعتقد أن الحكومات يجب أن تتبنى مزيد من الإجراءات لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على هذ
تمت الموافقة على هذه المواد العقابية بهدف حماية المرافق العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وتأتي هذه العقوبات كجزء من تشديد الرقابة على المخالفين وتحفيزهم على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
هناك حاجة ماسة إلى فرض عقوبات صارمة على من يقومون بتدمير أو تل
