يتابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام جميع محاكم الجنايات في مصر. يأتي هذا الإضراب كاحتجاج على فرض رسوم قضائية جديدة، وتمثلت جهود المتابعة في تنظيم العمليات من خلال غرفة عمليات تابعة لنقابة المحامين.
وأكدت النقابة أن الذين يخالفون الإضراب سيتم تطبيق الإجراءات التأديبية ضدهم، بما في ذلك وقف ممارسة المهنة وإيقاف الخدمات النقابية. وجدّدت النقابة شكرها وتقديرها للزملاء الذين انضموا إلى الإضراب، مشددة على أهمية التضامن والالتزام في هذه المرحلة لخدمة الوطن وحفظ كرامة المحامي وهيبة النقابة.
استنتاجات:
1. من خلال هذا البيان، يظهر تضامن المحامين في مصر ضد فرض الرسوم القضائية الجديدة والتأكيد على أهمية الالتزام بالإضراب.
2. يُظهر التنظيم والتنسيق من قبل نقابة المحامين بتنظيم غرفة عمليات لمتابعة الإضراب وتطبيق الإجراءات التأديبية.
مناقشة حول نقيب المحامين يتابع سير عملية الإضراب
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لهذه المشكلة؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع النقابات المهنية لحل هذه النزاعات؟
3. ما هي أهمية تضامن العمال والمهنيين في مثل هذه الظروف؟
شكراً لكم جميعاً على دعمكم لهذه الخطوة المهمة، وثقتكم في النقابة وقيادتها. إننا ملتزمون بالدفاع عن حقوق المحامين وتحقيق مطالبهم، وسنواصل العمل بكل قوة وإصرار من أجل تحقيق العدالة والإصلاح في النظام القضائي. نحن على يقين بأن تضامننا سيكون سبباً في تحقيق المطالب بشكل سلمي








