الكاتب: كريم 
التاريخ: 26 مايو، 2025 قال نقيب المهندسين، المهندس طارق النبراوي، إن الحوار المجتمعي أساس أي قوانين خاصة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقانون يؤثر على ملايين من المواطنين. وجاءت هذه التصريحات خلال جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأكد النبراوي أن لديه مجموعة من الملاحظات على مشروع القانون، مشيراً إلى ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بالمسألة. وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة الإيجارية وعقد الإيجار القديم، مما يستدعي وضع قيود على استمرارها من قبل البرلمان.
وأيضا، أعرب النبراوي عن دعمه لفكرة إنهاء عقود الوحدات المغلقة، موضحاً أن قيمة الإيجار المقترحة في المشروع الحكومي لا تتناسب مع العقارات في المناطق الشعبية، مثل العباسية والوايلي.
وفيما يتعلق بالوحدات البديلة للمستأجرين، أشار النبراوي إلى ندرتها وعدم كفايتها لاحتياجات الشباب، معبراً عن خشيته من تفاقم المشاكل إذا تم تنفيذ هذا الجانب من القانون دون مراعاة البعد الاجتماعي.
وختم كلماته بالتأكيد على أنه لا يجب أن يكون القانون سبباً في إشعال الفتنة وإثارة الاضطرابات، خاصة في ظل البحث عن الاستقرار. وأضاف: “إذا قلت لمستأجر سأطردك بعد 5 سنوات.. فإنك تعرضه لخطر الشارع”.
استنتاجات:
1. الحوار المجتمعي هو أساس أي قانون خاص، خاصة عندما يتعلق الأمر بقوانين تؤثر على حياة المواطنين.
2. هناك تحديات تتعلق بتطبيق مشروع قانون الإيجار القديم، مثل تحديد قيمة الإيجار المناسبة وضمان توفير الوحدات البديلة الكافية.
مناقشة حول نقيب المهندسين: لدينا ملاحظات على قانون
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة للمشاكل التي تثيرها مشروع قانون الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الجهات المعنية للتوصل إلى حلول تناسب الجميع في قضايا الإيجار والإس
تم التأكيد من قبل المهندس طارق النبراوي على أهمية الحوار المجتمعي في وضع القوانين، خاصة عندما يتعلق الأمر بملايين من أفراد الشعب. وأعرب عن ملاحظاته على مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى ضرورة وضع قيود على استمرار تلك العلاقات الإيجارية. كما أعرب عن دعمه لإنهاء عقود الوحدات المغلقة وشدد على أهمية م
